یادداشت پیمان پژوهنده: منطقه آزاد؛ فرصتی که بلای جان اقتصاد شد

روابط عمومی گروه اطلس- موافقت مجلس شورای اسلامی با ایجاد مناطق آزاد تجا ری – صنعتی در سه نقطه کشور؛ دوغارون، سرخس و مازندران، بدون شک در راستای توسعه و رونق اقتصادی است که این روزها به یکی از بزرگترین چالش های کشور تبدیل شده است.  این تلاش در واقع توجه به کارکرد مناطق آزاد تجاری است که از آن جمله می توان به جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور، ایجاد فرصت های اشتغال، افزایش تولید و ارزش افزوده برای بخش های اقتصادی به ویژه صنعت، کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی، آشنایی با تجارت خارجی، گسترش و متنوع ساختن صادرات اشاره کرد. با این همه اما، سوال بجایی است اگر بپرسیم آیا مناطق آزاد کشورمان به اهداف ترسیم شده نزدیک شده اند؟ مجلس با کدام معیار و میزان به افزایش تعداد مناطق آزاد مجوز داده است؟ سوال مهمتر این که، با توجه به رأی مجلس به تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن، ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید، به تقویت مافیای واردات و ثبت شرکت های صوری منجر می شود یا با حفظ نقش و کارکرد اصلی، گره های کور اقتصاد کشور را می گشاید؟

چند روز پیش بود که یکی از نمایندگان جنوبی کشورمان از عبارت”آش را با جاش ببرند” استفاد کرده و گفته بود: ” با این عملکردی که در مناطق آزاد کنونی و به خصوص چابهار دارند، همین مناطق فعلی را هم باید جمع کنند و آش را با جاش ببرند؛ خلاص. آیا واقعا وضعیت اشتغال و معیشت مردم در این مناطق بهتر شده است؟”

توانمندی بومیان محلی یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد است که با نگاهی میدانی به مناطق کنونی، از یک سو به عدم

تولید ثروت و اشتغال و از سوی دیگر افزایش قیمت زمین در این مناطق برمی خوریم که خود، منجر به بروز مشکلات

متعددی برای بومیان این مناطق به خصوص قشر جوان شده است. همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی از دیگر

اهداف ایجاد این مناطق است که با توجه به رویه های موجود، اعمال مقررات دست و پاگیر در حوزه سرمایه گذاری،

تشریفات گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و … کارنامه ای موفق از خود بر جای نگذاشته است.

همچنین وا ردات کالاهای مصرفی و خروج ارز به جای ارزآوری از دیگر نکاتی است که تصویر روشنی از مناطق آزاد

و کارکردهای ذاتی آن نشان نمی دهد.  در مجموع می توان مدعی شد که عملکرد مناطق آزاد با رسالت تعریف شده برای

این مناطق در تضاد و تعارض است و اساسا محلی از اعراب ندارد.

به این مجموعه از مشکلات، که در واقع مشتی از خروار است، عدم استفاده از توانمندی بخش خصوصی – به عنوان

فرزند خلف اقتصاد که با اتکا به توانمندی های خود، همواره مراحل تکامل و بلوغ را طی می کنند- را نیز باید افزود که

نیاز به تدبیر و چاره اندیشی دارد؛ مشروط بر این که مصلحت اندیشان نامبارک، فرصتی برای عرض اندام دهند.

مخلص کلام این که تأسیس مناطق آزاد تجاری در اوایل دهه هفتاد با هدف اصلی کاهش وابستگی اقتصاد کشور به

درآمدهای نفتی شکل گرفت ولی نه تنها محقق نشد، بلکه کلافی پیچیده از مشکلات جدید را به همراه آورد.  بر این اساس

حالا باید از مصوبه اخیر مجلس خشنود بود یا ناخشنود؟ پاسخ این سوال به مدیریت دولت سیزدهم بازمی گردد، چه،

کارنامه سه دهه گذشته، چنگی به دل نمی زند.