روابط عمومی گروه اطلس- خودروسازی ایران باید در عرض پنج سال به رتبه اول در آسیا برسد و در عرض ده سال
برترین خودروساز دنیا شود …
(محمود احمدی نژاد – مرداد ماه 1387 )
اکنون بیش از پنج سال از ایراد این سخنان توسط رئیسجمهور سابق در مراسم بهرهبرداری از فاز دوم ایرانخودرو خراسان میگذرد در طی این پنج سال صنعت خودروسازی کشورمان با فراز و نشیبهای متعددی همراه بوده و گاه تا لبه پرتگاه ورشکستگی نیز پیش رفته است.
پرداختن به مشکلات پیشآمده ناشی از سوء مدیریت در این حوزه و بهتبع آن آنچه که در این پنج ساله بر مردم و متقاضیان خرید خودرو گذشته است خود حکایت دورودرازی است که بیان بندبند آن از حوصله این مجال خارج است لکن تلاش ما این است تا در فرصت موجود گوشهای از نتایج سیاست گسترش دولتی صنعت خودروسازی در کشورمان را مرور کنیم.
امروزه نقش و جایگاه دولت در سرمایهگذاری و توسعه حجمی صنعت خودروسازی در ایران بر کسی پوشیده نیست. در طی سی سال گذشته دولتها در ایران همواره تلاش نمودهاند تا از طریق تزریق نقدینگی و ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به خودروسازان داخلی، صنعت خودروسازی را به سمتوسوی تبدیلشدن به یک صنعت با استانداردها و معیارهای جهانی سوق دهند. در این راستا و بهمنظور تکمیل چتر حمایتی دولتها از خودروسازان سالیان متمادی است که واردات خودرو به کشورمان محدود و بعضاً ممنوع گردیده تا اصطلاحاً خودروسازان داخلی زمان کافی برای انطباق خود با شرایط جهانی تولید و توانایی رقابت با برندهای خارجی صنعت خودرو را داشته باشند لکن اکنون و پس از گذشت سالیان متمادی از اعمال اینگونه سیاستهای حمایتی وضعیت صنعت خودروسازی داخلی بسیار وخیم است.
اگرچه در طی این سالها بارها سوء مدیریت و عملکرد ضعیف خودروسازان داخلی موردانتقاد شدید کارشناسان و اهلفن قرارگرفته و نسبت به وضعیت متزلزل و نابسامان آنها در مواجه با بحرانهای احتمالی بازار هشدار دادهشده، لکن تلاش دولتها همواره بر این بوده است تا به دلایل سیاسی زیر بار بازنگری رویههای ناکارآمد و شکستخورده قبلی بهمنظور پایان دادن به حمایتهای بیشازاندازه خود از خودروسازان نروند و صرفاً تلاش نمایند تا با اختصاص منابع و تسهیلات کلان دولتی به خودروسازان و اعمال محدودیتهای هر چه بیشتر بر واردات خودرو چند صباحی بیشتر فرصت ادامه حیات را برای این صنعت بیمار فراهم آورده و لزوم مواجه با مشکلات و سختیهای انجام جراحی بر روی بدنه صنعت خودروسازی را به دوش دولتهای آینده بسپارند. با پررنگ شدن اثر تحریمها بر اقتصاد کشور شرکای اروپایی خودروسازان وطنی یکی پس از دیگری از حضور در بازارهای ایران انصراف داده و عطای تولید در ایران را به لقایش بخشیدند.
در پی خروج این شرکتها که سبب ایجاد مشکلات عدیدهای در مسیر تولید خودروهای داخلی و حتی ملی گردید، عملاً سیاسی بودن شعارهای تولید خودرو داخلی و خودرو ملی توسط خودروسازان بیشازپیش مشخص گردید سیاسی بودنی که در طی این سالها عملاً خودروسازان را به حیاطخلوت دولتها و اهرمی بهمنظور رفعورجوع مقطعی مشکلات سیاسی – اقتصادی تبدیل نموده است که ازجمله آنها میتوان به ساخت کارخانههای خودروسازی در برخی از استانها و یا حتی در کشورهای دیگر تحت و همچنین رونمایی از خودروهای نه چندان ملی اشاره نمود. فشار دولت و بدون در نظر گرفتن مطالعات و توجیهات اقتصادی، طرح فشار دولت به خودروسازان در جهت جذب نیروهای جدید با از دست دادن گزینههای اروپایی و آسیایی مانند (کره) در حال حاضر خودروسازان برای تولید اکثر مدلهای فعلی خود با مشکلات جدی در تأمین قطعات مواجه هستند تولیدات خودرو بهشدت کاهش پیداکرده و تنها در طی چهار ماه نخست سال جاری صادرات خودرو به کشورهای خارجی در حدود 90 درصد کاهشیافته است این روند بغرنج کاهش تولید بهگونهای منجر به کاهش درآمدها در این بخش گردیده که دو خودروساز بزرگ کشور در مجمع اخیر خود در بورس سودی برای تقسیم میان سهامداران خود نداشتند و از همه تأسفبار تر اینکه در سالهای اخیر خودروسازان برای تأمین سود خود مجبور به سرمایهگذاری در حوزههایی بودهاند که عملاً ربطی به صنعت خودروسازی نداشته است.
در چنین شرایطی خودروسازان داخلی چارهای جز توسل به قطعه سازان چینی ندارند و این در حالی است که کیفیت خودروهای تولیدی رو به کاهش است. طبق آمارهای ارائهشده توسط سازمان بهداشت جهانی (WTO) ایران در سال 2011 یا 43.8 نفر کشته در هر 100 هزار نفر در منطقه قرمز (خطرناک) در رانندگی جادهای قرار دارد و در این زمینه رتبه پنجم را در دنیا به خود اختصاص داده است که این امر نشاندهنده وخیمتر شدن اوضاع در این خصوص نسبت به گذشته است. در آمار قبلی تعداد کشتهها در تصادفات رانندگی در ایران 34.1 نفر در هر 100 هزار نفر بود.
به دنبال سالیان متمادی حمایت همهجانبه و خارج از عرف دولتها امروزه صنعت خودروسازی داخلی به افیون این حمایتهای بیشازاندازه دولتی اعتیاد پیداکرده است. وابستگی این صنعت به این حمایتها روزبهروز در حال افزایش است و حتی در آیندهای نزدیک عملاً از دست دولت نیز کار چندانی در خصوص بهبود زودهنگام این شرایط بر نخواهد آمد. در چنین وضعی بدیهی است که هرچه انجام اقدامات اصلاحی بنیادین در این صنعت و بازنگری در سیاستها و رویههای شکستخورده گذشته به تأخیر افتد، هرچه روند ایجاد انحصار بیشتر در بازار خودرو ادامه باید، هر چه وابستگی خودروسازان به دولت بیشتر گردد و درنهایت تا زمانی که مالکیت کامل شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی واگذار نشود و به قول ظریفی “دولت پایش را از مالکیت و دخالت در این صنعت کنار نکشد “، بالطبع درد و عوارض فرایند سمزدایی و خروج افیون از بدن بیمار صنعت خودروسازی کشورمان حادتر و جدیتر میگردد.
تاریخ خبر : 1392/08/20