یادداشت پیمان پژوهنده: حمایت از تولید به ناکجاآباد واریز نقدی رسید

پیمان پژوهنده مدیر عامل هلدینگ اطلس:یکشنبه ششم اسفندماه؛ صف غیرعادی مردم جلوی عابر بانک‌ها حکایت از واریز یارانه‌ها داشت. چندی بود که دیگر به این صف‌ها عادت کرده بودیم. برای مردم جلوی عابر بانک حالا واریز ماهانه یارانه نه‌تنها عادی که به یک حق تبدیل‌شده است.

حال اما این عیدانه برای خودش تازگی‌هایی دارد. شاید مقدمه‌ای است برای افزایش این «حق مسلم و طبیعی». عیدانه با برداشت دو میلیارد و 700 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی به‌عنوان «قرض» محقق شد. همین‌جا بد نیست که به قانون برنامه پنجم توسعه و ماده «84» آن اشاره کرد، آنجا که خط قرمزی بر حق دولت برای برداشت از این صندوق می‌کشد، برداشت عیدانه از صندوقی که اساساً قرار است در راستای سرمایه‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی باشد.

پرداخت عیدانه معلول فشارهای اقتصادی فراوانی بود که خصوصاً در یک‌سال اخیر کمر اقتصاد خانواده‌ها را خم کرد. این پرداخت را- فارغ از همه ایراداتی که به آن هست- باید از دو زاویه نگریست؛ نخست اینکه چه اتفاقی در این یک‌سال رخ‌داده که دولت در انتهایش مجبور می‌شود کسری حساب خانوار را با دوپینگ عیدانه- اگرچه این دوپینگ هم در این گرانی سرسام‌آور به‌کار نمی‌آید- جبران کند؟ زاویه دوم اینکه آیا این واریز عیدانه خود آغازی برافزایش یارانه‌ها و شروع رسمی فاز دوم هدفمندی است؟

سبد خانواری که آن‌چنان ضعیف شده که محتاج عیدانه می‌شود در سالی به این وضعیت می‌رسد که بحران‌های ارزی و پولی یکی از پی دیگری در کشور رخ داد. دلار در بازار با شوک افزایش 1500 تومانی مواجه شد تا سونامی نقدینگی را همراه با خود ببرد از بازار دلار به بازار طلا. حجم نقدینگی که به شواهد آمار مرز 415 هزار میلیارد تومان را رد کرده حال گویی سودای ایستادن ندارد. طرح‌هایی چون تشکیل مرکز مبادلات ارزی هم مرهمی نبود که این زخم سرباز کرده را التیام بخشد. شاهد چنین مدعایی افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها در بازار است. افزایش قیمت‌ها هم خود یا ناشی از گرانی مواد وارداتی است مثل مواد موردنیاز کارخانه‌ها یا ناشی از تب ارز مثل گرانی محصولاتی که اساساً در داخل تولید می‌شود، مثل همین گرانی پسته.

این سال کمرهای دیگری را هم خم کرد و شکست؛ تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان در فضای نامطمئن اقتصادی یا کرکره‌های کارگاه‌های خود را پایین کشیدند و کارگران را روانه خانه کردند یا با خواباندن بخشی از خط تولید خود به امید روزهای دیگر نشسته‌اند.

دولت نهم و دهم، دولت ثروتمندی بود. در کشوری نفت‌خیز، افزایش قیمت نفت یعنی تحول بسیار بزرگ در درآمدها و این اتفاقی بود که در این دولت افتاد. آمارها می‌گوید از سال 1384 تا پایان سال 1390 این دولت، 522.3 میلیارد دلار درآمد داشته است. این عدد هنوز بجز درآمد سال 91 است این در حالی است که دولت هفتم و هشتم در کل دوره هشت سال خود 1570.2 میلیارد دلار، دولت پنجم و ششم 141.7 میلیارد دلار و دولت سوم و چهارم 110.6 میلیارد دلار درآمد داشته‌اند. این میزان برای دولت اول و دوم 25.8 میلیارد دلار بوده است. تنها یک جمع و تقسیم ساده مشخص می‌کند که کیسه درآمد دولت در این چند سال تا چه میزان سنگین بوده است. حال سوال بسیاری از اقتصاددانان این است که این درآمد بزرگ کجا رفته است؟ پاسخ روشن است؛ دلارهای نفتی خرج واردات شده تا دولت ثروتمند را دولت واردات هم بنامیم.

دولت نهم در سال اول با 43.38 میلیارد دلار واردات کارزار مدیریتی کشور را آغاز کرد و در سال 90 میزان واردات به حدود 61.8 میلیارد دلار رسید. تراز صادرات غیرنفتی در مقایسه با واردات در این سال‌ها تا -55.53 میلیارد دلار رسید که چشم‌انداز نه‌چندان روشنی است.

دولت چون سایر الگوهایی که درنهایت به بیماری هلندی دچار شده‌اند در این سال‌ها تلاش کرد تا از مخزن بی‌پایان درآمد نفتی خود قیمت محصولات از میوه گرفته تا آهن را ثابت نگه دارد؛ بی‌خبر یا بی‌توجه به آنکه کاهش و ثبت قیمت دارویی جز تولید ندارد. نقدینگی راه خود را به‌سوی مسکن و بازارهای کاذب می‌برد و قیمت محصولات هم البته درنهایت چون فنری از جای می‌پرد.

بار دیگر بد نیست یادآوری کنیم که این عیدانه در دولتی پرداخت می‌شود که چنین ثروتمند است و بود.

درآمد بالای نفتی، واریز یارانه‌ها، تورم بی‌سابقه و افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و ارزش پولی ملی؛ اینها همه حلقه‌هایی است که در یک ریسمان به هم متصل می‌شوند؛ هدفمندی یارانه‌ها. هدفمندی خود طرح و برنامه مشخصی داشته که سخن آن در این مجال نمی‌گنجد. نکته اینکه سهم 30 درصدی تولید در این فرآیند حذف شد تا حکایت این ضرب‌المثل شیوای فارسی باشد که «خشت اول چون نهد معمار کج…»؛ شاه‌کلید همه این نابسامانی‌ها نه طرح هدفمندی اقتصادی که اجرای نادرست آن است. اقتصاد کشور به لطف درآمد نجومی نفتی به‌جای حمایت از تولید با حذف یارانه این بخش و واریز این پول در حساب یارانه‌های ماهانه و تزریق نقدینگی به سمفونی ناهماهنگی بدل شد.

راه منطقی و هدفمند حمایت از صنعتگر و تولیدکننده به «ناکجاآباد واریز نقدی» رسید تا هم تولیدکننده کمر خم کند، هم نقدینگی افزایش یابد، هم تورم و قیمت‌ها بالا رود و هم اقتصاد خانوار ضعیف شود.

عیدانه اما روی دیگری هم دارد؛ آیا این عیدانه پیامی برای سال بعد است؟ یارانه‌ها قرار است بازهم افزایش یابد و این چرخه نا سلامت بازهم ادامه یابد؟ آیا این دندان ناسالم راه درمان ندارد؟ آیا نمی‌توان با مدیریت صحیح، پایبندی به اصول برنامه‌های توسعه کشور، بهره‌گیری از تجربه مدیران کارآزموده و آزمون پس داده با نیازمودن آزموده‌ها با حمایت از بخش خصوصی و میدان دادن به سازمان‌ها و تشکل‌های صنعتی و معدنی و در رأس آنها پارلمان‌های بخش خصوصی (اتاق بازرگانی و خانه‌های صنعت ‌و معدن کشور) بنایی تازه‌ساخت؟ ای‌کاش به این سؤال دیر موقع پاسخ ندهیم در غیر این صورت دیگر واریزهایی مانند عیدانه امسال هم دوای کوچکی بر این زخم بزرگ نیست و نخواهد بود.