۲۹ مهر، روز ملی صادرات، فرصتی مغتنم برای گرامیداشت تلاشگران عرصه تولید و تجارت است. این روز نه تنها یک جشن، بلکه یک یادآوری ملی است که موتور محرکه اقتصاد غیرنفتی کشور، در دستان پرتوان همین بازرگانان و صادرکنندگان است.
جناب آقای پیمان پژوهنده، رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ اطلس، ضمن تبریک این روز به تمامی فعالان اقتصادی، تأکید کرد: در شرایط فعلی، صحبت از آرزوهای بزرگ کافی نیست. برای تحقق جهش صادرات، باید با واقع‌بینی کامل به موانع عینی و سخت‌افزاری که این تلاش‌ها را متوقف کرده‌اند، پرداخته شود. اگرچه پتانسیل تولید ایرانی ستودنی است، اما واقعیت‌های بین‌المللی و ساختارهای داخلی، مسیر را برای صادرات به یک جبهه سخت تبدیل کرده است.
بحران تراز منفی ارزش افزوده (چالش ساختاری)
بزرگترین چالش ما، غلبۀ خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی بر کل ساختار صادراتی است. این یک واقعیت تلخ است که:
ما مواد اولیه باکیفیت و منابع تجدیدناپذیر (مانند مواد معدنی و پتروشیمی پایه) را با قیمت ارزان و بدون ارزش‌افزودۀ لازم صادر می‌کنیم.
سپس مجبور می‌شویم مواد اولیه فرآوری‌شده، قطعات منفصله و ماشین‌آلات (تکنولوژی و دانش) را با قیمت گزاف از همان کشورهایی که مواد خام ما را خریده‌اند، وارد کنیم.
به عبارت دیگر، ما با فروش ثروت ملی ارزان، هزینه‌ی بالای تبدیل، تکنولوژی و دانش را به کشورهای دیگر می‌پردازیم. این وضعیت منجر به تراز منفی ارزش‌افزوده شده و سبب می‌شود صادرکنندۀ ایرانی به‌جای تولید کالای نهایی با برند خود، تنها تکمیل‌کنندۀ زنجیرۀ تولید در کشورهای دیگر باشد. همچنین، عدم ثبات مقررات و نگاه یک‌سویه به تولیدکننده به‌عنوان منبع تأمین ارز دولتی، باعث فرار سرمایۀ تولیدی و مغز متفکر از کشور شده و صدمه‌ای بزرگ‌تر از خام‌فروشی به اقتصاد ملی وارد می‌کند.
چهار چالش عینی سد راه عملیات (چالش‌های بین‌المللی و داخلی)
عمده‌ترین موانعی که صادرکننده ایرانی در این جبهه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، در چهار محور اصلی خلاصه می‌شود:
۱. فلج‌شدن چرخه مالی و بانکی (عدم بازگشت پول و ارز به شکل درست)
تحریم‌ها، نظام بانکی بین‌المللی را از دسترس صادرکنندگان خارج کرده است. عدم دسترسی به سوئیفت و LC، بازگشت ارز حاصل از صادرات را به یک پروسه پرریسک و هزینه‌بر تبدیل کرده و عملاً صادرکننده را مجبور به استفاده از کانال‌های غیررسمی می‌کند. این معضل، ریسک از دست رفتن سرمایه و وصول مطالبات را به بالاترین سطح ممکن رسانده است.
۲. بحران در لجستیک و حمل‌ونقل (عدم بیمه کشتی‌ها و وسایل حمل‌ونقل)
تحریم‌های ثانویه، خدمات بیمه بین‌المللی (به‌ویژه بیمه کشتی‌ها) و شرکت‌های معتبر حمل‌ونقل را وادار به قطع همکاری با ایران کرده است. نتیجه این امر، افزایش سرسام‌آور نرخ کرایه، محدود شدن انتخاب مسیرهای حمل و تأخیرهای طولانی در تحویل کالاست. این مشکلات به طور مستقیم رقابت‌پذیری محصول ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد.
۳. افزایش ریسک و ناامنی تجاری (عدم امنیت در ارسال کالا و سرمایه)
ریسک حقوقی بالای تجارت با ایران، باعث شده مشتریان خارجی برای کاهش خطر مجازات، از خرید کالا اجتناب کنند یا به دنبال تخفیف‌های سنگین (ریسک دیسکانت) باشند. این ناامنی، نه تنها صادرات به بازارهای بزرگ را محدود می‌کند، بلکه ریسک سرمایه‌گذاری برای گسترش خطوط تولید صادراتی را نیز افزایش می‌دهد.
۴. بی‌‌ثباتی مقررات داخلی و ارزی
در کنار تحریم‌های خارجی، تغییرات لحظه‌ای و غیرقابل پیش‌بینی در بخشنامه‌های دولتی، گمرکی و به ویژه تعهدات ارزی، تبدیل به مانعی درونی شده است. صادرکننده به جای تمرکز بر فتح بازارهای جهانی، درگیر حل مشکلات بوروکراتیک و نوسانات نرخ ارز است که برنامه‌ریزی بلندمدت را غیرممکن می‌سازد.
راه نجات از مسیر واقع‌بینی و ارزش افزوده
آقای پژوهنده در پایان تأکید کرد:
روز ملی صادرات بهترین زمان برای اعتراف شجاعانه به این واقعیت‌ها است. وظیفه امروز دولت و مجلس، نه فقط تقدیر از صادرکنندگان، بلکه برداشتن این موانع ساختاری و عملیاتی است.
راه نجات اقتصاد ما از مسیر صادرات می‌گذرد، به شرط آنکه سیاست‌های کلان، مسیر را از خام‌فروشی سازمان‌یافته به سمت تولید مبتنی بر دانش و ارزش افزوده بالا تغییر دهند. صادرکننده ایرانی ثابت کرده است که علی‌رغم تمام محدودیت‌ها قادر به تولید و رقابت است. حال، این سیاست‌گذاران هستند که باید با ایجاد ثبات در مقررات داخلی و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی عمل‌گرایانه، امنیت و اطمینان لازم را برای حضور مؤثر و پایدار ما در بازارهای جهانی فراهم کنند.
تا زمانی که این توازن برهم خورده در زنجیره ارزش اصلاح نشود، ما در عمل جشن واردات گرانی را می‌گیریم که با فروش منابع ارزان ما تأمین مالی شده است.
تاریخ خبر : 29 مهر