یادداشت پیمان پژوهنده: ضمانت اجرا حلقه مفقوده برنامه های توسعه ای

روابط عمومی گروه اطلس- احکام برنامه های توسعه ای باید دارای ضمانت اجرایی شوند و مسیر اجرای آن مشخص باشد تا همان گونه که در شعارها مطرح می شود، توجه به تعاونی ها و بخش خصوصی براساس نصّ صریح قانون اساسی کشور، شکلی معنادار و محقق به خود بگیرد.

به گزارش خبرگزاری برنا- پیمان پژوهنده در یادداشتی نوشت: این روزها که مجلس مشغول بررسی برنامه هفتم توسعه است و گاهگاهی اخباری خوش ازسوی سخنگوی کمیسیون تلفیق در خانه ملت به گوش می رسد، ضرورت ایجاد سازوکارهایی برای اجرای این قوانین و به عبارتی بهتر، ضمانت اجرایی آن ها ضروری می نماید.

یکی از این اخبار، “تصویب مواد ۳ و ۴ لایحه برنامه به منظور رفع موانع پیش روی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و کارآفرینان بود که مشکل وثیقه بانکی بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات را برطرف می کند، یعنی دامنه وثایق گسترش پیدا می‌کند به طوری که تمامی اموال منقول و غیر منقول اعم از طلب، نفع و منفعت به عنوان وثایق به حساب می آید.

همین طور دولت باید نرخ سود بازرگانی واردات و همچنین مباحث تعرفه ای صادرات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی مصوب کند. از سوی دیگر گویا قرار است کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرکات هم با اصلاح سیاست های ارزی ، زیرساخت های تبادلات ارزی و اصلاح سازوکار های گمرکی حل و فصل شود.”

اخباری که باید حال و روز فعالان خردو کلان اقتصادی را خوش کند اما در واقع چنین نیست .با نگاهی به عملکرد دولت ها و حجم مصوباتی که بر زمین مانده است؛ واقعیت این است که حدود 10 درصد از احکام برنامه توسعه ای ششم محقق شده‌اند -آن هم در حالی که برنامه ششم یک سال دیگر هم تمدید و اجرای آن از 5 سال به بیش از 6 سال رسید-  اما با این حال، هنوز بیش از 90 درصد احکام و مصوبات همچنان روی کاغذ مانده اند.

این همه در حالی است که برنامه های توسعه ای، اهداف کلانی همچون رشد اشتغال و رشد اقتصادی را نشانه می گیرند لذا عدم اجرای مصوبات به طور مستقیم بر این دو مقوله اساسی اقتصادی موثر خواهند بود و هر گونه بی اعتنایی و تأخیر تخصیص اعتبارات و یا تدوین آیین نامه های اجرایی در کنار بی توجهی به بازارهای رقابتی و عدم توفیق در کنترل نرخ ارز می تواند ما را از اهداف کلان یاد شده دور و یا به طور کلی منحرف کند.

 بر این اساس پر واضح است که بدون ضمانت اجرایی، برنامه باز هم در حدّ حرف و شعار باقی می ماند.

این موضوع لزوم حضور قدرتمند دو قوه تقنینی و قضایی کشور را روشن می کند تا ضمن آمادگی برای ریل گذاری های جدید، ابزارهای نظارتی، بازدارنده و کارآمد نیز به خدمت گرفته شوند .

‎حال به نظر می رسد مجلس می تواند با وضع قوانین محکم و بدون شبهه که تکالیفی صریح و روشن را بر دوش دولت می گذارد، ضمانت  اجرایی لازم را فراهم کند؛ چه، می دانیم در بسیاری از بخش های برنامه از عبارات” دولت مجاز است”و یا ” دولت اختیار دارد” و یا ” دولت می تواند”  استفاده می شود که به کار بردن همین عبارات مختصر می تواند راه های فرار از مسئولیت را هموار کند چنانکه تا کنون شاهد آن بوده ایم.

 از سوی دیگر، مجلس باید بکوشد در کنار دولت، ساختارهای غلط در عرصه اقتصاد را تغییر و سپس بر حسن اجرای آن نظارتی بدون تعارف داشته باشد.

‎مخلص کلام این که، احکام برنامه های توسعه ای باید دارای ضمانت اجرایی شوند و مسیر اجرای آن مشخص باشد تا همان گونه که در شعارها  مطرح می شود، توجه به تعاونی ها و بخش خصوصی براساس نصّ صریح قانون اساسی کشور، شکلی معنادار و محقق به خود بگیرد.