یادداشت پیمان پژوهنده: از مبدأ اقتصاد سیاسی تا مقصد سیاست اقتصادی

روابط عمومی گروه اطلس- باوجوداین میزان افزایش چشمگیر در تولید ناخالص داخلی، چرا اقتصاد کشور این روزها شرایط مساعدی را تجربه نمی‌کند؟

“پول تو کاره دلالیه! “، جمله‌ای آشنا در بین عموم ایرانیان که شاید بتوان آنرا پرمصرف‌ترین مونولوگ رایج در بین اهالی کسب‌وکار در کشور دانست.

این عبارت چهارکلمه‌ای، پاسخی است نسبتاً منطقی به‌منظور فرونشاندن عطش انبوه سؤالات و ابهاماتی که این روزها ذهن اقشار مختلف جامعه ایرانی را به خود معطوف می‌کند.

سؤالاتی ازجمله:

– “حقوقمو که زیاد کردن، پس چرا بازم دخل‌وخرجم جور در نمیاد؟!!! “

و یا: “ماشینو الان بخرم یا صبر کنم ارزون به شه؟ اخبار که می‌گفت حتماً ارزون میشه…. ولی خوب دفعه قبلم که همینو می‌گفتن؟!!!

سوالاتی ازاین‌دست که تقریباً دیگر به پایه ثابت گپ و گفت‌های محافل عوام و خواص تبدیل‌شده است، ریشه‌ای در اعماق نگرش‌های اقتصادی مدیران فعال درصحنه اقتصاد کشور دارد.

اگرچه به اذعان عده‌ای از مدیران اقتصادی و به درست، در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر برخی از شاخص‌های اقتصادی در کشورمان بوده‌ایم، اما نباید این موضوع ما را از توجه به سایر شاخص‌های مهم اقتصادی و تأثیر متقابل این شاخص‌ها بر یکدیگر و بر کلیت اقتصاد غافل سازد.

بر کارشناسان و اهل‌فن پوشیده نیست که در سال‌های اخیر و به لطف افزایش جهانی بهای نفت، این موهبت الهی، پیشرفت‌های شگرفی در برخی از شاخص‌های اقتصادی کشور رخ‌داده است.

در همین سال‌ها بود که تولید ناخالص داخلی کشور از 203 میلیارد دلار در سال 2005، با رشد چشمگیر 144 درصدی به عدد 496 میلیارد دلار در سال 2012 رسید و بر این اساس ایران در جایگاه بیست و سوم از بین 185 کشور بررسی‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت.

به‌تبع این افزایش، در شاخص تولید ناخالص داخلی بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید، کشورمان توانست با دستیابی به تولید ناخالص 1001 میلیارد دلاری در رتبه هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا جای گیرد. نکته مهمی که با مشاهده این اعداد و ارقام در ذهن نقش می‌بندد، آن است که باوجوداین میزان افزایش چشمگیر در تولید ناخالص داخلی، چرا اقتصاد کشور این روزها شرایط مساعدی را تجربه نمی‌کند؟

البته دیگر، کمتر کسی مانده که دو بازوی برنده قیچی متشنج کننده اقتصاد کشورمان یعنی تحریم‌های بین‌المللی و تدبیر کمرنگ برخی از مسئولان را نشناسد و به عمق و ابعاد گسترده هر یک از آنها وقوف کافی نداشته باشد.

به‌صورت خلاصه و در یک عبارت می‌توان شاه‌کلید رفع مشکلات اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور را در “مدیریت علمی و نگرش کارشناسی نسبت به مقوله اقتصاد” جستجو کرد.

حلقه مفقوده از سالیان دور در سیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مقوله اقتصاد که فقدان آن اقتصاد کشور را در مسیر سرازیری بی‌تدبیری و تصمیمات نابهنگام قرار داده و مدیریت روزمرگی را جایگزین آینده‌نگری و نگرش بلندمدت در اقتصاد کلان مملکت کرده؛ عدم اطمینان از ثبات سیاست‌گذاری کلان اقتصادی سبب فرار سرمایه‌ها از تولید به دلیل زمان‌بر بودن کسب سود در عملیات تولیدی و به‌تبع آن پرخطر بودن ورود به این حوزه شده است.

یکی از معضلات متأثر از این امر، افزایش نرخ بیکاری در بین جوانان بوده که بر اساس آن نرخ بیکاری در کشورمان از 12.1 درصد در سال 2005، با افزایش 38 درصدی به عدد 16.7 درصد در سال 2012 رسیده است. همچنین میزان رشد اقتصادی کشورمان از 4.7 درصد در سال 2005، با 91 درصد کاهش، عدد 0.4 درصد در سال 2012 را نشان می‌دهد. همه اینها در حالی است که در میان کشورهای همسایه، کشور ترکیه توانسته در سایه مدیریت مناسب منابع و تقویت تولیدات داخلی خود، با قریب به 800 میلیون دلار تولید ناخالص داخلی رتبه 17 را در رده‌بندی بانک جهانی به خود اختصاص دهد و در یک مثال ساده‌تر ترکیه یکی از هفت کشور اول توریست پذیر در دنیا بوده و درآمد این کشور از صنعت توریسم به‌تنهایی با درآمد کشورمان از صادرات نفت برابری می‌کند حال‌آنکه همه اینها در حالی است که ترکیه در رده‌بندی تعداد اماکن تاریخی 17 پله پایین‌تر از ایران قرار دارد.

یکی از مهم‌ترین دلایل شیوع نگاه موردی و کوتاه‌مدت در حوزه اقتصاد در بین مسئولان اقتصادی کشور، سیاسی بودن بیش‌ازحد تصمیمات اتخاذ شده در مقوله اقتصاد و به‌عبارت‌دیگر محبوبیت شدید بحث بهره‌گیری از مسائل اقتصادی در جریان بده بستان‌ها و منازعات سیاسی داخلی و خارجی در بین مدیران اقتصادی کشور است.

تمایل به ایجاد یک نظام ” اقتصاد سیاسی ” به‌جای تدوین برنامه‌های ” سیاست اقتصادی” عملاً مشکلی است که برای سالیان متمادی گریبان گیر اقتصاد ملی ایران بوده و این امر به‌ویژه در سال‌های اخیر مانع از تخصیص بهینه و برنامه‌ریزی‌شده است.

به‌هرحال بدیهی به نظر می‌رسد که تنها راه برون‌رفت از بستر نامساعد اقتصادی فعلی و دستیابی به بستری آرام به‌منظور توسعه اقتصادی مستمر و پایدار، بهبود همه‌جانبه فضای کسب‌وکار و ایجاد امکان بهره‌گیری بهینه از کلیه مواهب و ثروت‌های ملی کشورمان در مسیر نیل به تعالی و بهبود زندگی هم‌وطنان، بهره‌گیری از توان تخصصی جوانان متعهد و دانشمند این مرزوبوم در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و مشارکت هرچه بیشتر متخصصین حوزه اقتصاد در سیاست‌گذاری‌های مربوط به این حوزه است.

پیمان پژوهنده مدیر عامل هلدینگ اطلس و عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران